الإطار القانوني أمثلة على

• ويكون قادر على التصرف تحت الإطار القانوني
• أي منظمة أو مبادرة أخرى تعمل خارج الإطار القانوني.
• أي منظمة أو مبادرة أخرى تعمل خارج الإطار القانوني.
• معاهدة الفضاء الخارجي تمثل الإطار القانوني الأساسي لقانون الفضاء الدولي.
• أنشأ بيت بورجيسيس فرجينيا الإطار القانوني الأساسي للرق في عام 1705.
• المادة 18 من العهد الدولي تنص على حرية الدين (انظر الإطار القانوني والسياسات).
• كانت أعمال العنف الجماعية جانبا شائعا في الإطار القانوني بواسطة الأمريكيين الإنجليز في العصر الحديث المبكر.
• انتقد العديد من الباكستانيين الشرقيين إعطاء أمر الإطار القانوني سلطة التصديق على الدستور بيد الرئيس.
• أسس يحيى قانون الإطار القانوني في 30 مارس 1970م بهدف تأمين الدستور المستقبلي.
• كان السجين متورّط في الإبتزاز والكسب غير المشروع، وقمنا بتحليل الإطار القانوني -المطلوب لإتخاذ الإجراءات اللازمة
• قد أعاد الدستور في عام 2002، على الرغم من أنه تم تعديله بشكل كبير مع أمر الإطار القانوني.
• قد أعاد الدستور في عام 2002، على الرغم من أنه تم تعديله بشكل كبير مع أمر الإطار القانوني.
• وتشمل الأنشطة التدريب وبناء القدرات ، ووضع إطار ملائم للسياسات والإطار القانوني وحملات التوعية العامة.
• وعادةً ما يكتمل الإطار القانوني للدعم في كل دولة بالعديد من وكالات الدعم المستقلة والمتطوعة التي تقدم معلومات ودعمًا أكثر تخصصًا.
• جرى تأكيد ترسيم الإطار القانوني والسياسي للأمم الأولى في كندا في عام 2005 من خلال اتفاق الأمم الأولى والتاج الاتحادي السياسي الأول.
• الإطار القانوني لتقسيم المناطق حسب استخدام الأرض في أستراليا تحدده المناطق والأقاليم، لذلك فإن لكل ولاية أو منطقة قوانين مختلفة لتقسيم المناطق.
• قام أمر الإطار القانوني بحل مخطط "وحدة واحدة" في غرب باكستان، وإعادة إنشاء المقاطعات الأربع في البنجاب والسند وبلوشستان والإقليم الحدودي الشمالي الغربي.
• ويعد هذا جزءًا من التطور الذي شهده القانون الدولي على مدار العقود العديدة الماضية، حيث تحول من هيئة للقوانين تحكم الدول إلى الإقرار بأهمية الأفراد وحقوقهم داخل الإطار القانوني الدولي.
• اصطدم أمر الإطار القانوني بمطالبة طويلة الأمد من البنغاليين عن طريق قبول التمثيل النسبي، وطال هذا استياء العديد من الباكستانيين الغربيين الذين قاوموا فكرة حكومة يقودها باكستان الشرقية.
• بما أن أمر الإطار القانوني لم يضع أي قواعد لعملية كتابة الدستور فإن الحكومة التي يسيطر عليها حزب رابطة عوامي ستشرف على تمرير دستور جديد بأغلبية بسيطة.